١٣عامل زیان دهی شرکت های دولتی در سال های ١٣٦٧تا ١٣٨٥تشریح شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ١٣دلیل زیان دهی شرکت های دولتی را در سال های ١٣٦٧تا ١٣٨٥اعلام کرد. به گزارش مهر به نقل از نشریه برنامه، تعداد شرکت های زیان ده دولتی و میزان زیان آن ها در ٢دهه اخیر همواره روندی صعودی داشته است.بیشترین تعداد شرکت های زیان ده دولتی به سال ١٣٨٣مربوط می شود که ١١٩شرکت، زیان ده بودند و کمترین تعداد نیز در سال ١٣٧١بود که تعداد شرکت های زیان ده به ٣٤شرکت کاهش یافت. در سال های ٨٤و ٨٥تعداد شرکت های زیان ده ٧١و ٨٧شرکت بود.به دلیل نقش گسترده ای که شرکت های دولتی در روند توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند در صورت زیان دهی شرکت های دولتی، بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی کشور باید صرف تامین زیان این گونه شرکت ها شود که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد.بخش های صنعت و معدن و آب و برق همواره بیشترین سهم را از تعداد شرکت های دولتی زیان ده داشته اند و بخش های نفت و گاز و کشاورزی نیز کمترین تعداد شرکت های زیان ده را داشته اند.بر اساس مطالعات صورت گرفته، ١٣عامل زیان دهی شرکت های دولتی عبارتند از:

۱- محدودیت اختیارات و مسئولیت های مدیران،

۲- سازوکار نامناسب قیمت گذاری کالاها و خدمات و رشد تورم،

۳- برخورد قاطع نکردن با سوء مدیریت های مالی-اجرایی،

۴- بهره وری پایین و کارآیی نداشتن عوامل تولید،

۵- عدم ترکیب بهینه دارایی های شرکت ها،

۶- استفاده نامناسب از مازادهای مالی،

۷- عدم ترکیب بهینه عوامل تولید،

۸- پیچ  و خم های مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات،

۹- تفکر حاکم بر شرکت های دولتی زیان ده،

۱۰- استفاده نکردن از فناوری های جدید و پیشرفته و تکنیک های مدیریتی مناسب، 

۱۱- مدیریت و نظارت ضعیف،

۱۲- استفاده نکردن از تکنیک های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام شده 

۱۳- تداخل ساختاری مالکیتی-مدیریتی شرکت های دولتی و تفکیک نکردن آن ها.